ميزان
المادة 184 من قانون المحاماة 17/1983
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرر اللجنة فى هذا الشأن. واذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 44961 لسنة 77 ق — 2023/09/24…ع ما يترتب عليه من آثار، اخصها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام لنقابة الصيادلة ، وهو ما تقضي به المحكمة . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار ن…محكمة القضاء الإداري — رقم 52538 لسنة 73 ق — 2021-12-26…، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض قد أ قيم علي غير سند صحيح من القانون خليق بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، وكذا مبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 المعدل بالقانون رقم147 لسنة2019 . فلهذة الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعيين المصروفات واتعاب المحاماة . سكر — رقم 569 لسنة 9 ق — 2015-05-28…ه المحكمة أن تقضى برفض الدعوى الأصلية على النحو الذى سيرد بالمنطوق . وحيث أن عن مصروفات الدعوى الأصلية فأن المحكمة تقضى بإلزام الشركة المدعية لخسرانها عملا بالمادتين 184/1 من قانون المرافعات ،187/1 من قانون المحاماة المعدّل بالقانون رقم10 لسنة2002. وحيث انه عن شكل الدعوى الفرعية المبداه من المدعى عليها الأولى فقد استوفت اركانها الشكليه ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمادتين 123 ،125/3 من قانون المرافعا — رقم 204 لسنة 6 ق — 2015-03-25…وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بصفته عملا بنص المادة 184 /1 من قانون المرافعات و المادة187 من قانون المحاماة و المعدل بق10 لسنة 2002 .م فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ مائة جنيهاٌ مقابل أتعاب المحاماة.… — رقم 3591 لسنة 2010 — 2015-01-31…ائة ألف جنيه وذلك حسبما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته باعتباره خاسر دعواه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة2002. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: - بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إلى المدعى بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقا — رقم 1206 لسنة 2015 — 2015-09-29…50 /3 من قانون التجارة17 لسنة1999 .علي ألا يجاوز مجموع العوائد أصل الدين وحيث أنه و عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة187 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 المستبدلة بالقانون رقم10 لسنة2002 . و حيث أنه و عن طلب النفاذ فالمحكمة تنوه بأن حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون لصدوره في مادة تجارية بشرط تقديم كفالة عملا بنص المادة 289النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.